home

میز خدمت

پایگاه های مرتبط

پیوند ها

آمار سایت

  • تمام بازديد‌ها: 2990013 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 7506 بازدید
  • مهمانان حاضر در سایت: 33 کاربر
  • کاربران حاضر در سایت:0 کاربر

کارشناس حقوق و دیپلماسی فضایی؛ توجه مناسب به حقوق و دیپلماسی فضایی، ضرورت توسعه متوازن در صنعت فضایی است

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | 

 
محمد جعفر محمدی گفت: امروزه قواعد یک نظام حقوقی باید متناسب با توسعه و گسترش جامعه تحت پوشش آن نظام باشد، از این رو بر کسی پوشیده نیست که نظام حقوق بین الملل فضا نیز تابع تحولات شگرف در عرصه فناوری فضایی خواهد بود و توجه مناسب به حقوق و دیپلماسی فضایی، ضرورت توسعه متوازن در صنعت فضایی است.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان فضایی ایران، محمد جعفر محمدی کارشناسان حقوق و دیپلماسی فضا در گفت و گو با خبرنگار سازمان فضایی ایران به اهمیت حقوق فضا و نظام مند شدن فعالیت های فضایی پرداخت که مشروح این مصاحبه را در ادامه می خوانید:
 
1_تعریف شما از حقوق فضا چیست؟
 
قبل از هرچیز لازم است به این نکته اشاره کنم که هر نظام حقوقی باید بتواند نقش قاعده سازی و همچنین ایفای نقش به عنوان تنظیم کننده رفتار تابعان و فعالان آن حوزه را بر عهده بگیرد. با این اوصاف حقوق بین الملل فضا نیز از این موضوع مستثنی نبوده و باید گفت که حقوق فضا بخشی از حقوق بین الملل است که تنظیم کننده رفتار و قواعد مورد نیاز فعالان و بازیگران عرصه فضایی
است. بنابراین، با توجه به تحولات گسترده فناوری فضایی و کاربردهای آن، حقوق فضا فعالیت و روابط بین دولت ها، اشخاص حقیقی و حقوقی در فضای ماوراء جو را ساماندهی و تنظیم می کند.
 
2_قاعده مند شدن فعالیت های فضایی از چه دوره ای آغاز شده است؟
 
قبل از دستیابی بشر به فضا صاحب نظران مختلفی مانند: "امیل لاد" در سال 1910، "آرتور کلارک" در سال 1945 و دیگران به نوعی در حوزه حقوق هوا و فضا وارد شدند، اما عملا موضوع حقوق فضا به صورت خاص، پس از جنگ جهانی دوم پا به عرصه وجود گذاشت و پایه های نظری این بخش از حقوق بین الملل بنیان شد. پس از پرتاب اولین ماهواره ساخت دست بشر به فضای ماوراء جو توسط (شوروی سابق) در سال 1957 که «اسپوتنیک» نام داشت، موضوع حقوق فضا وارد عرصه جدیدی شد و پس از گذشت یک دهه از دسترسی انسان به فضا اولین معاهده بین المللی فضایی موسوم به «معاهده فضای ماوراء جو» در 1967 منعقد شد و پس از آن «موافقتنامه نجات» در 1968، «کنوانسیون مسئولیت» در 1972، «کنوانسیون ثبت اشیاء فضایی» به سال 1975، «موافقتنامه ماه» در سال 1979 و همچنین، اعلامیه و قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون فعالیت های فضایی حاصل کار کمیته استفاده صلح آمیز فضای ماوراء جو سازمان ملل متحد (UN-COPUOS) بود.
 
3_وضعیت ایران در قبال این معاهدات را توضیح دهید؟ آیا جمهوری اسلامی ایران همه معاهدات را تصویب کرده است؟
جمهوری اسلامی ایران تاکنون «معاهده فضای ماوراء جو» سال 1967 و «کنوانسیون ثبت اشیاء فضایی» 1975 را امضاء کرده، اما آن را به تصویب مجلس نرسانده است، «کنوانسیون مسئولیت» 1972 و «موافقتنامه نجات» 1968 را امضاء و تصویب کرده و در مورد «موافقتنامه ماه» 1979 اقدامی از سوی ایران انجام نشده است. به نظر می رسد، یکی از دلایل مهم عدم پیوستن ایران به برخی از معاهدات، ناچیز بودن فعالیت های فضایی در گذشته بوده که لازم است، هم زمان با پیشرفت های فضایی کشور به این حوزه نیز، بیش از پیش پرداخته شود.
4_ به نظر شما چه عواملی موجب توجه ویژه به حقوق بین الملل فضا می شود؟
همانطور که می دانید، دانش و فناوری فضایی حاصل مجموعه پیچیده ای از علوم بشری است که تاثیرات فراوانی را در زندگی بشر در پی داشته است. از طرف دیگر این موضوع پذیرفته شده است که قواعد و اسناد و ساختارهای بین المللی تحت تاثیر پیشرفت های فناوری دچار دگرگونی و تغییر و تحول می شود. بنابراین، توسعه دانش فضایی مستلزم توجه همزمان به نظام حقوقی حاکم بر این فعالیت ها است، در غیر این صورت، امکان هماهنگ کردن و تنظیم روابط میان تابعان و بازیگران عرصه بین الملل میسر نشده و عدم توجه به آن می تواند موجب کندی و یا حتی توقف رشد این فناوری شده و در برخی از این موارد نیز، می تواند به مخاطره افتادن صلح، امنیت و ثبات جامعه بین المللی را در برداشته باشد. به عنوان نمونه، تحقق اصل لزوم بهره برداری صلح آمیز از فضای جو مستلزم ایجاد ساز و کارهای حقوقی مورد نیاز است و در غیر این صورت، نمی توان به محقق شدن آن امیدوار بود. فقدان سازوکارهای مناسب و قواعد و مقررات اثربخش برای جلوگیری از نظامی سازی فضا و نیز ضعف در ضمانت اجرایی قواعد مرتبط با این حوزه از جمله موضوعاتی است که همواره به عنوان موضوعات مورد توجه بیشتر کشورهای دارنده تکنولوژی فضایی و حتی سایر کشورهای کم برخوردار از تکنولوژی فضایی بوده است. بنابراین، ابزار تحقق این اهداف چیزی جز توجه به چارچوب حقوق بین الملل فضا نخواهد بود. به همین جهت است که امروزه در بسیاری از کشورها، مراکز، انجمن ها و موسسه های آموزشی_پژوهشی و سیاستگذاری در حوزه حقوق فضا، به طور اخص شکل گرفته و فعالیت جدی در این زمینه را در دستور کار خود قرار داده اند.
 
5_همانطور که اشاره کردید، از تدوین اصول حاکم به فضای ماوراء جو و سایر معاهدات ذیربط چند دهه می گذرد و همزمان با رشد تکنولوژی فضایی، چالش های جدیدی در این زمینه ایجاد شده است، لطفا در خصوص این چالش ها توضیح دهید.
 
ضروی است که قواعد یک نظام حقوقی، متناسب با توسعه و گسترش جامعه تحت پوشش آن نظام باشد. از این رو بر کسی پوشیده نیست که نظام حقوق بین الملل فضا نیز تابع تحولات شگرف در عرصه فناوری فضایی خواهد بود.
از جمله چالش های موجود در این زمینه می توانیم به موضوعاتی اشاره کنیم که گاهی در هنگام تدوین معاهدات و قواعد فضایی وجود خارجی نداشتند و یا درخصوص بعضی از آنها پیش بینی لازم صورت نگرفته بود. به عنوان مثال: می توانیم به خلاء های جدی حقوقی پیرامون مسئولیت بین المللی دولت ها و ورود بخش خصوصی و نهادهای وابسته به دولت ها در فعالیت های فضایی، گردشگری فضایی، بیمه فضایی، پرچم مصلحتی (همانند پرچم مصلحتی در حقوق دریاها)، حقوق مالکیت معنوی و گسترش روزافزون زباله های فضایی اشاره کنیم. علاوه بر آن خلاء نظام مستقل حل و فصل اختلافات ناشی از فعالیت های فضایی و موضوعات متنوع حقوقی ناشی از حضور انسان در فضا، رژیم حقوقی حاکم بر ماهواره های کوچک، مدیریت ترافیک فضایی و رژیم حقوقی حاکم بر آن، تعریف و تحدید فضای ماوراء جو، از جمله موضوعاتی است که می تواند موجب بروز چالش در عرصه بین الملل شده و در همین ارتباط، مباحث مربوط به ضمانت اجرایی تعهدات دولت ها و بازیگران حوزه فضایی و لزوم توجه به قانون گذاری داخلی کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است که به نظر می رسد، در حال حاضر توجه جامعه بین الملل را به خود معطوف ساخته است. گفتنی است، در حال حاضر حدود 20 کشور نسبت به تدوین و تصویب قانون ملی فضایی مبادرت نموده و بنظر
 می رسد، این مسیر با سرعت بیشتری برای سایر کشورها طی خواهد شد. در ارتباط با کارآیی قواعد فضایی در عصر حاضر و
چالش های پیش روی آن خوب است به اتفاقی که در ایالات متحده آمریکا رخ داده است اشاره کنیم:
«در ژانویه سال 2015 باراک اوباما رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا قانونی را امضاء کرد که طی آن شهروندان آمریکایی      می توانند حق مالکیت معادن در فضا را داشته باشند و به تعبیری این قانون اجازه تملک در فضا را صادر کرده است. این در حالی است که بر اساس اصل دوم معاهده فضای ماوراء جو 1967 هرگونه تملک در فضای ماوراء جو توسط دولت ها، ملت ها، افراد و یا شرکت ها منع شده است و این اصل از اصولی است که مورد پذیرش جهانی بوده و از اصولی است که بر فعالیت کشورها در امر کاوش و استفاده از فضا حکمفرما است».
گفتنی است، کارشناسان معتقدند که سیارات حاوی مقادیر انبوهی از منابع معدنی همچون: پلاتین، ایریدیوم، پالادیوم، سنگ آهن، نیکل و سایر فلزات گرانبها هستند و همین امر موجب توجه ویژه دارندگان تکنولوژی اکتشاف و بهره برداری به استخراج منابع از
فضای ماوراء جو شده است. باید دید که آیا اتفاقی که در رابطه با بهره برداری از منابع کف اقیانوس ها در قالب مقام بین المللی اعماق دریاها اتفاق افتاده است، در این مورد نیز روی خواهد داد و یا کشورها با آن مقابله کرده و درچار چوب حقوق فضا همچنان فضا را به عنوان میراث مشترک بشریت حفظ کرده و از مالکیت آن توسط کشورها یا افراد و شرکت ها ممانعت خواهند کرد.
بی شک این موضوع می تواند محک خوبی برای کارآیی حقوق بین الملل فضا باشد. البته فقدان ضمانت اجرایی در حقوق بین الملل و بطور اخص در حوزه حقوق فضا چشم انداز روشنی را برای تحقق اصل میراث مشترک بشریت و برابری استفاده از منابع فضای ماوراء جو را نمی تواند به ذهن متبادر سازد .
 
 
6_با توجه به پیشرفت های روزافزون فضایی ایران، به نظر شما وضعیت حقوق فضا در کشورمان چگونه ارزیابی      می شود؟
 
ایران به عنوان یکی از اعضاء ‌اولیه 18 عضو "کوپوس" از همان ابتدای شکل گیری حقوق بین الملل فضا، پا به این عرصه گذاشت، اما بنظر می رسد، یکی از دلایل عدم پیوستن ایران به برخی از معاهدات فضایی، فقدان فعالیت های جدی در حوزه فضایی در گذشته باشد، اما همزمان با توسعه فعالیت های فضایی کشور، مراکز مختلف آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی و نهادهای اجرایی و حوزه دیپلماسی کشور جدی تر از گذشته وارد عرصه شده اند و هر یک از آن ها در تلاش هستند که توسعه متوازن در این زمینه را محور کار و فعالیت خود قرار دهند.
ایجاد کارگروه حقوق و دیپلماسی فضا در شورای عالی فضایی و تحلیل و بررسی کنوانسیون های فضایی و همچنین تهیه پیش نویس اسناد ذیربط، فعال شدن گروه های حقوق فضا در برخی از مراکز پژوهشی، گنجاندن واحد درسی تحت عنوان حقوق بین الملل فضا در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در مقاطع مختلف تحصیلی، توجه مراکز علمی و تحقیقاتی به لزوم تدوین قانون ملی فضایی و تهیه پیش نویس این قانون و به تبع آن ساماندهی فعالیت ها در این زمینه، برخی از اقداماتی است که در عرصه داخلی انجام شده است. حضور جدی تر و فعالانه در عرصه های بین المللی مانند "کوپوس" که عهده دار مسائل حقوق فضای ماوراء جو به عنوان یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد با همکاری و هماهنگی و مشارکت جدی وزارت امور خارجه است،از جمله اقداماتی به شمار می رود که می تواند در جهت توسعه حقوق بین الملل فضا در کشور و حفظ و تامین منافع ملی، گام هایی ارزشمند و اثر بخش تلقی شوند. شاید تا چند سال پیش اگر تلاش می کردید که منابع فارسی حقوق بین الملل فضا را بدست آورید، دچار زحمت می شدید، ولی امروز به همت علاقه مندان، پژوهشگران و نویسندگان، تعداد مقالات و کتب مرتبط با این حوزه رو به افزایش است و بسیاری از دانشجویان و محققان از این فرصت بهره مند می شوند و این خود نشان از جایگاه و اهمیت ویژه حقوق بین الملل فضا در ایران است. چاپ مقالات در نشریات بین المللی نیز، همواره در حال افزایش بوده و بسیار امیدوارکننده است.
سازمان فضایی ایران در سال جاری برنامه های آموزشی_ترویجی متعددی را داشته است و استمرار آن می تواند، موجب توسعه حقوق و دیپلماسی فضایی شود که از آن جمله می توان به حمایت از شرکت تیم دانشجویی منتخب در مسابقات موت کورت حقوق فضا برای سالهای 2018 و 2017؛ امضاء تفاهم نامه همکاری با موضوع توسعه حقوق فضا با دانشگاه تهران و تهیه پیش نویس دو تفاهم نامه با سایر مراکز آموزشی که در حال نهایی شدن است، اشاره کرد، ضمن اینکه، تشکیل گروه کاری با مشارکت مراکز علمی و با هدف برنامه ریزی و اجرای مسابقات "موت کورت حقوق فضا 2019" که با استقبال خوب تیم های دانشجویی مواجه شده است و تعداد 13 تیم در حال بازخوانی پرونده، آموزش و نحوه شرکت در مسابقات هستند و مطابق با تقویم تصویب شده، در حال طی کردن فرایند دور ملی مسابقات و در نهایت دور منطقه آن خواهند بود.
از دیگر برنامه های سازمان فضایی ایران در سال جاری نیز، می توان به برگزاری نشست حقوقی با موضوع بررسی چالش های پیش رو در حقوق فضا و برنامه ریزی برای مواجهه مناسب با این چالش ها و برگزاری نشست حقوق فضا به مناسبت هفته جهانی فضا در مهرماه سال جاری اشاره کرد، ضمن اینکه، اعزام دانشجویان به کشور چین به صورت بورسیه برای تحصیل در رشته حقوق فضا با همکاری سازمان همکاری های فضایی آسیا_اقیانوسیه (اپسکو) صورت گرفته است.
7_ حقوق فضا تحت تاثیر پیشرفت های فناورانه دستخوش چه تغییراتی قرار گرفته است؟
همانگونه که گفته شد حقوق فضا تحت تاثیر پیشرفت های فناورانه دستخوش تغییر و تحول می شود، برای نخستین بار در کشور، همزمان با برگزاری همایش ملی فناوری فضایی و کاربردهای آن در بهمن ماه سال جاری، به بخش حقوق و دیپلماسی فضایی نیز توجه ویژه ای شده است و در یک پنل تخصصی به مسائل و موضوعات ذیربط در این حوزه پرداخته خواهد شد. این امر نشان از بلوغ و پیشرفت این بخش داشته و این حوزه از علوم توانسته است، به آرامی جای خود را در فضای تخصصی و فنی باز کند. علاوه بر آن سازمان در نظر دارد تا به صورت تخصصی، کنفرانس ملی حقوق فضا را در آینده ای نزدیک برنامه ریزی کند تا در این قالب فرصت ویژه ای برای شناسایی نقاط ضعف و قوت، شناسایی ظرفیت ها، ایجاد شناخت برای مسئولان ذیربط در خصوص نقش و جایگاه حقوق و دیپلماسی فضایی در ایران و جهان، گردآوری فعالان حوزه حقوق و دیپلماسی و ایجاد شرایط هم اندیشی بین آنها ایجاد کند.
برنامه ریزی برای ایجاد مشارکت حداکثری نهادها و متخصصین و علاقمندان در حوزه حقوق و دیپلماسی فضایی از طریق برنامه ریزی برای تاسیس انجمن علمی حقوق بین الملل فضایی از دیگر برنامه های سازمان است. در این زمینه اقدامات کارشناسی انجام شده و پیش نویس اساسنامه نیز تهیه شده و اقدامات مقتضی در حال انجام است که امیدوارم، به زودی این انجمن تاسیس و کار خود را شروع کند.
 
8_ به اعتقاد شما حقوق فضا  تا چه حد می تواند در مسیر دستیابی به منافع ملی تاثیرگذار باشد؟
 
بی شک جامعه بین الملل منتظر کشورهایی نخواهد ماند که در تدوین و شکل گیری ساختار و قواعد و تدوین اسناد بین المللی و تغییرات مستمر آن مشارکت نمی کنند. تاریخ گواه آن است که صاحبان فناوری پس از دستیابی به دستاوردهای مورد نیاز خود، سعی داشته اند، در قالب اسنادی مانند: منع گسترش، جلوگیری از آلودگی،‌ پیشگیری از افزایش زباله های فضایی و ... محدودیت هایی را برای سایرین ایجاد کنند. تدوین اسناد چشم انداز، خلق قواعد نانوشته در قالب عرف های بین المللی، بهره برداری منفعت طلبانه از ساختارهای حقوقی بین المللی در غیاب سایر کشورها و تصویب قوانین ملی مغایر با قواعد بین المللی و... از جمله اقداماتی است که می تواند حاصل حضور ضعیف در مجامع بین المللی و تحت تاثیر قرار گرفتن منافع ملی کشور باشد. پس حرکت فعالانه و مبتنی بر دانایی محوری و ایفای نقش فعال در تحولات حقوق بین الملل فضایی و توسعه همکاری های بین المللی قطعا حفظ و تامین منافع ملی را به دنبال خواهد داشت.

 
9_ فعالیت های فضایی بر اساس چه اصولی مورد ارزیابی قرار می گیرد؟
 
انجام عموم فعالیت های فضایی بر اساس اصولی است که در "اعلامیه اصول و معاهده فضای ماوراء جوی" سال 1967 احصاء شده است و مطباق با اصول این معاهده نیز، مورد ارزیابی و نظارت بین الملل قرار می گیرد. یکی از اصول حاکم بر فعالیت ها در فضای ماوراء جو اصل همکاری است، به طور طبیعی برای فراهم شدن زمینه های همکاری، وجود یک سری قواعد و قوانین و مقررات مورد توافق جامعه بین المللی بوده و بدون آن نمی توان انتظار داشت که همکاری های موثر و مبتنی بر اصول حاکم بر فعالیت ها در فضای ماوراء جو بروز و ظهور داشته باشد.
 
10_ از نقش ایران در تشکیل " کمیته کوپوس" بفرمایید.
 
نمایندگان ایران به عنوان یکی از اعضاء تشکیل دهنده "کمیته کوپوس" در کمیته اصلی و کمیته های فرعی به ویژه کمیته فرعی حقوقی فعالیت مستمر و جدی دارد، ضمن اینکه ایران به عنوان یکی از اعضاء ‌موسس سازمان همکاری های فضایی آسیا_ اقیانوسیه محسوب می شود که حدود 10 سال قبل، این سازمان به همت تعدادی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران تاسیس شد و تاکنون پروژه ها و اقدامات عملی ارزشمندی انجام داده است و نمایندگان ایران در ادوار مختلف در جایگاه های مختلف اپسکو برای توسعه حقوق و دیپلماسی فضایی از طریق اعزام دانشجویان برای ادامه تحصیل در حوزه حقوق فضا به دانشگاه های چین که طرف همکار اپسکو است، برگزاری دوره های مشترک کارگاه آموزشی حقوق و دیپلماسی فضایی و شرکت در کارگاه های آموزشی حقوق و دیپلماسی فضایی در عرصه بین المللی اقدامات مهمی انجام داده اند.
 
سخن پایانی شما را می شنویم.
 
 امروزه دیگر نمی توان، صرفا به جنبه های فنی دستاوردها بسنده کرد، بلکه لازمه هرگونه دستاورد فنی، پیش بینی تحولات در عرصه داخلی و بین المللی است و صنعت فضایی به عنوان یکی از صنایع راهبردی، همواره قواعد حقوق بین الملل را به چالش کشانده و به صورت موردی، تغیراتی را در عرصه بین الملل به دنبال داشته است. بنابراین، می طلبد که قانون گذاران و حقوق دانان و سیاستگذاران به همراه متخصصان فنی حوزه فضایی با مشارکت یکدیگر و با برنامه ریزی دقیق تر به این حوزه از علوم با سرعت بیشتری عمق بخشیده تا از این طریق بتوان حقوق و منافع ملی در عرصه بین الملل را بیش از پیش حفظ و تامین کرد. ضمن اینکه عدم حضور فعال در مجامع، می تواند زمینه ساز محدودیت هایی شود که دیگران در عرصه بین الملل و در غیاب سایر کشورها ایجاد می کنند.
 

 


   
دفعات مشاهده: 300 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر